انتقد العضو القيادي السابق في الجبهة الإسلامية المحلة، الهاشمي سحنوني، تشرذم الطبقة السياسية، بما فيها الاحزاب الإسلامية، بسبب عجزها عن الاتفاق على مرشح إجماع ينافس مرشح السلطة، ووصف المبادرات التي أطلقتها بعض التشكيلات السياسية بأنها مجرد صيحة في واد، ونفخة في رماد، منتقدا اهتمام الأحزاب فقط بالعهدة الرابعة وصحة الرئيس.
وتأسف الهاشمي سحنوني للوضعية التي تطبع الساحة السياسية على مقربة من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل، واعتبر بأن حالة الانقسام التي تطغى على الأحزاب المعارضة تخدم بشكل مباشر مرشح السلطة، بل أكد بأن الأحزاب المعارضة من خلال طريقة تعاطيها مع الوضع السياسي الحالي، هي تضر بنفسها، وتقدم في المقابل خدمة عظيمة للسلطة، واستبعد الهاشمي سحنوني في اتصال مع الشروق، أن تعلن القيادة المتبقية من الفيس المحل عن موقفها من الاستحقاقات القادمة قريبا، بدعوى عدم اتضاح الرؤية، بالنظر إلى عدم إفصاح رئيس الجمهورية عن موقفه من هذه الانتخابات، وما إذا كان سياشرك فيها، وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب إصرار كافة الأحزاب على ربط الإفصاح عن موقفها من الانتخابات المقبلة، بالاطلاع أولا على موقف رئيس الجمهورية الذي ما يزال محافظا على الالتزام بالصمت، أفاد المصدر ذاته بأن ترشح الرئيس معناه بأن القضية حسمت مسبقا.
ويعتقد أحد القياديين المؤسسين للجبهة الإسلامية المحلة، بأن ترشح رئيس الجمهورية يقتضي وجود منافس قوي يواجهه في الاستحقاقات المقبلة، بدعوى أن الرئيس لديه من الشعبية والوعاء الانتخابي الذي يسمح له بالتفوق على كافة الأسماء التي أظهرت نيتها في الترشح، وقال بأن هذا الانطباع الذي توصل إليه لا يستثني أحدا من المرشحين المحتملين للرئاسيات، من بينهم الأمين العام السابق للأفالان، علي بن فليس، وكذا رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، فضلا عن أسماء أخرى من بينها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ويعتقد الهاشمي سحنوني بأن موقف القياديين السابقين في الفيس المحل مرهون بعاملين أساسيين، وهما نية رئيس الجمهورية في الترشح، وأيضا من سينافسه في هذه الاستحقاقات المصيرية، وهل يتمتع بالثقل الكافي لمواجهته، سواء كان مرشح إجماع أو مرشح التيار الوطني أو الديمقراطي، او مرشح التيار الإسلامي.
ويرى المتحدث بأن كل من أعلنوا لحد الآن مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لا يزنون أمام بوتفليقة، سياسيا وشعبيا، "بفضل تمتعه بالشعبية وكذا بوعاء انتخابي ثابت"، ولكنه استثنى حالة واحدة وهي اتفاق الأحزاب السياسية المعارضة على مرشح واحد يكون له وزن، بدعوى أنه إذا بقيت المعارضة مشتتة ومفرقة، فإن كل ما تقوم به من مبادرات ولقاءات ليست سوى مضيعة للوقت، وقد كان حريا بها أن تتفق على مرشح إجماع، حتى يكون التنافس أقوى في الرئاسيات، وقال بأن انتقاده موجه للقطب الإسلامي والديمقراطي والوطني على حد سواء.
وأعاب الهاشمي سحنوني على الأحزاب السياسية كونها ركزت اهتمامها فقط على مدى رغبة الرئيس في البقاء لعهدة رابعة، وإما إذا كان وضعه الصحي يسمح له بذلك، معتقدا بأن ذلك هو من صلاحيات المجلس الدستوري الذي يملك صلاحيات الفصل في من يترشح للاستحقاقات، داعيا الطبقة السياسية إلى تركيز جهودها وتفكيرها في الشخصية التي ستنافس الرئيس، قائلا بأن الأحزاب الإسلامية هي أيضا لم تتفق على رأي واحد، لكنه لم يقلل من مطالب مجموعة العشرين زائد 17 المتعلقة بتوفير الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، "غير أن هذا يجب أن يتم بالموازاة مع العمل على المرشح التوافقي أو مرشح الإجماع"، مقللا من شأن المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا، من بينها التحالف بين 37 تشكيلة سياسية، التي دعت إلى رحيل الوزراء الذين لهم صلة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقال بأنه كان الأولى بها أن تطرح برامج ومقترحات، وتتجاوز الأمور الشكلية، وأن تعمل بعد الاتفاق على مرشح على إقناع الشعب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، "لأن ذلك هو المعضلة الحقيقية".
ولمح المتحدث إلى وجود اتصالات بين قياديين سابقين في الفيس المحل، بغرض التنسيق بشأن الرئاسيات، واتخاذ موقف واحد، من خلال إصدار بيان موحد سيكون بمثابة توجيه لما تبقى من قاعدة هذا الحزب المحظور، بالنظر إلى ما سيتضمنه من موقف، قد يكون في صالح مرشح معين أو يدعو لمقاطعة العملية.
المصدرhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/188800.html
