كشف اللواء محمد الصالح بن بيشة مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أمس، من المدية، بأن مصالحه تشرف على دراسة مشروع جديد يخص تحديث الخدمة الوطنية، بما يتماشى ورؤية المؤسسة العسكرية الهادفة إلى عصرنة المؤسسة العسكرية.
وقال اللواء بن بيشة بأن المشروع الجاري يتضمن تقليص مدة الخدمة التي قد تصل إلى 12 شهرا، بدل الـ 18 شهرا الجاري العمل بها، إلى جانب أبواب أخرى تشمل تحسين ظروف الخدمة وآلياتها، إلى جانب رصد جملة من التحفيزات الخاصة بالشباب المقبلين على الخدمة، وكذا أولائك الذين انتهوا من أدائها، وقال المسؤول الأول عن قطاع الخدمة الوطنية، بأن استراتيجية الانفتاح وتقريب الإدارة العسكرية من المواطن، في الجوانب المتعلقة بالخدمة الوطنية قاربت على نهايتها، بعد أن تم فتح 34 مكتبا مخصصا لاستقبال الشبان ودراسة وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، وعززت الخدمات التي كانت تقدمها المراكز الـ 11 التقليدية، على أن يجري فتح المكاتب الـ 04 المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبخصوص سؤال "الشروق" حول وضعية شبان الخدمة الوطنية الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الإضافية، خلال فترة مكافحة الإرهاب في التسعينات، قال اللواء بن بيشة بأن لا جديد في ملف تعويضاتهم، باستثناء ما هو حق لهم في الخدمة الاجتماعية التي هي حق مكفول لهم حسب وضعية كل واحد، كغيرهم من أفراد الجيش.
