الإعلان عن سعر السكن الترقوي قبل نهاية السنة
يرتقب أن تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن السعر الحقيقي لشقة "السكن الترقوي العمومي"، وكيفيات الدفع، وكذا المواقع التي تم اختيارها لإنجاز هذه الصيغة السكنية قبل نهاية السنة الجارية، حيث رفعت المؤسسة مقترحا إلى الوزارة يقضي باعتماد سعر 79 ألف دينار للمتر المربع الواحد في انتظار الموافقة عليه، في وقت تم الاتفاق على طريقة دفع تكلفة السكن وتحديد العقارات التي ستنشأ عليها هذه الصيغة السكنية الجديدة، إذ بوشرت أشغال الإنجاز في عدد من الولايات.
قال الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس لـ"الشروق" إن المؤسسة حددت طرق الدفع التي ستكون بعد تأكيد قبول الملف، حيث سيتم مراسلة المكتتب عبر البريد من أجل التقدم لدفع القسط الأول من سعر الشقة، ثم القسط الثاني والثالث عبر الوسيط المالي الصندوق الشعبي الوطني الذي ستكون مهمته منح قروض للمكتتبين بفائدة قدرها 3 في المائة، على أن تصل قيمة القرض 1 مليار سنتيم، في وقت أحصت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قرابة 1200 ملف لإطارات تجاوزت رواتبهم 201 ألف دينار، من المكتتبين لصيغة الترقوي العمومي المرفوضة ملفاتهم، تعمل المؤسسة على إيجاد حل وسط للفئة التي لم تتجاوز الحد الأقصى المطلوب في هذه الصيغة السكنية لتمكينها من التسجيل، وكذا فئة المواطنين الذين ينقصهم جزءٌ قليل عن الحد الأدنى المسموح به للاكتتاب بهذه الصيغة الموجهة للطبقة الميسورة من المواطنين، حيث ثبت أن عددا من المواطنين ورغم عدم بلوغهم الأجر المطلوب غير أنهم سجلوا في هذه الصيغة، متفادين الاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار "عدل" التي عرفت إقبالا تجاوز التسجيل به 700 ألف مواطن. وأشار المتحدث إلى أن الفارق عن عتبة المبلغ الأدنى المقبول قليل جدا يمكِّن المعنيين من التسديد بشكل عادي.
وفي الصدد ذاته، أشار المتحدث إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية شرعت منذ الـ15 من شهر ديسمبر الجاري في استقبال ملفات المكتتبين في صيغة "عدل" من الذين تجاوزت رواتبهم الحد الأقصى المسموح به في هذه الصيغة، إذ تم تحويلهم آلياً إلى الترقوي العمومي، وبلغ عددهم الإجمالي 5045 ملف، تمت دراستها كلها وتحويلها إلى البطاقية الوطنية للسكن للتأكيد، كما تم استدعاء 1200 مكتتب لدفع القسط الأول من تكلفة السكن، بينما تقدَّم 400 آخرون أمام مراكز الاستقبال للحصول على المعلومات، في وقت يرتقب استدعاء المكتتبين العاديين لهذه الصيغة، آخر شهر جانفي المقبل، إذ تم إحصاء 32 ألف مسجل أودعوا ملفاتهم من أصل 55 ألفا قاموا بتحميل الاستمارة. وأحصت العاصمة لوحدها 23 ألف مسجل ضمنهم 14500 أودعوا ملفاتهم وتجري دراستها حاليا. بالمقابل، أشار المسؤول الأول عن المؤسسة إلى أن عدد الملفات الملغاة كان قليلا جدا إذ لم تسجل إلى حد الساعة أية خروق للملفات التي تم تمحيصها.
بالمقابل، ستمنح عمليات الإنجاز لشركات "القائمة الضيِّقة" بالنسبة إلى المشاريع الكبرى، في حين ستحظى الشركات الوطنية العمومية بالبرامج المتوسطة على أن تكلف الشركات الخاصة الوطنية بالمشاريع الصغيرة، في حين حددت آجال الإنجاز بـ 24 شهرا للبرامج الصغيرة وتصل إلى حدود 30 شهرا بالنسبة إلى المشاريع الكبرى.
